مؤسسة الأقصى توكل متابعة ملفها القضائي إلى مركز ميزان لحقوق الإنسان
بعد أن قامت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي بإغلاق مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات في أم الفحم ومصادرة معدات وأجهزة كمبيوتر ومبالغ مالية ووثائق ومستندات وخرائط غاية في الأهمية، كان لا بد من متابعة الملف قانونيا لرفع ما اعتبرته مؤسسة الأقصى ظلما واعتداء سافرا ومخالفة لجميع حقوق الإنسان والأعراف الدولية، حيث صرح مسئولون بأن الاعتداء على مؤسسة تقوم بحفظ المقدسا
ت بأمر إداري من وزير الأمن أيهود باراك، وبتغطية من قوانين الطوارئ التي تبيح للسلطات والشرطة والمخابرات أن تفعل ما بدا لها دون خشية الملاحقة أو المحاسبة من أحد، هو تجاوز لخط أحمر بتعامل الدولة مع الأقلية العربية في الداخل.
وبناء على هذه الحاجة، توجهت مؤسسة الأقصى إلى مركز ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة وقد أوكلت إليه مهمة متابعة الملف واتخاذ كافة الإجراءات وبذل كل الجهود لأجل إلغاء قرار إغلاق المؤسسة واستعادة كل ما تمت مصادرته.
وفي حديث مع المحامي حسان طباجة مدير مركز ميزان، قال: "سنقوم في المرحلة الأولى بالتوجه إلى وزير الأمن للحصول على التفاصيل والمعلومات المتعلقة بالأمر الإداري، واستيضاح حقيقة الادعاءات بخصوص الدوافع التي تقف من وراء هذا الأمر، خاصة وأن أمر الإغلاق كان مبهما لم يفصل الدوافع أو الأدلة التي يستند إليها.
أما بخصوص باقي الإجراءات التي سيتخذها المركز فسيتم الإعلان عنها في حينه، ونحن في مركز ميزان نرحب ونبارك جميع الجهود التي بُذلت وستبذل من المؤسسات والجهات المختلفة في وسطنا العربي تضامنا ونصرة لهذه القضية العادلة".
