المشاركون في " صندوق طفل الأقصى" يعترضون على قرار إغلاق مؤسسة الأقصى
ويطالبون باسترداد أموالهم التي صودرت
توجه المئات من الأطفال المشاركين في مشروع "صندوق طفل الأقصى" إلى مركز ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة بطلب تقديم اعتراض باسمهم ضد قرار إغلاق مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية الذي صدر عن وزير الأمن إيهود باراك الأسبوع الماضي، مطالبين بالتراجع عنه.
ومن خلال مشروع "صندوق طفل الأقصى" الذي بادرت إليه مؤسسة الأقصى كان الأطفال في الداخل الفلسطيني يحصلون على حصالة من المؤسسة ويخصصون جزء من مصروفهم اليومي ويدخرونه في هذه الحصالة، ليقوموا بتسليمها إلى مندوبي المؤسسة كل سنة، ويحصلون على حصالة جديدة، لتصرف هذه الأموال على إعمار المقدسات ورعايتها وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك.
وقد قامت الشرطة الإسرائيلية بمصادرة مئات الحصالات التي احتوت مئات آلاف الشواقل في إطار عملية إغلاق مؤسسة الأقصى التي تمت يوم الأحد الماضي.
ومن هذا المنطلق فقد توجه الأطفال المشاركون في مشروع صندوق طفل الأقصى إلى مركز ميزان لحقوق الإنسان كي يقوم محامو المركز بتقديم اعتراض على قرار الإغلاق نيابة عنهم، ومطالبين باسترداد المبالغ المالية التي تبرعوا بها للمؤسسة من السلطات الإسرائيلية التي استولت عليها كما استولت على ما لا يقدر بثمن من الوثائق والخرائط والمستندات التي تتعلق بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في الداخل الفلسطيني.
ويذكر في ذات السياق أن مركز ميزان كان قد أرسل برسالة إلى وزير الأمن إيهود باراك ومستشاره القضائي طالب فيها بالحصول على المعلومات والمواد التي ادعى الوزير أن قراره بإغلاق المؤسسة قد جاء بناء عليها. وقد علق المحامي عمر خمايسي على هذه الخطوة بالقول: " يقوم مركز ميزان لحقوق الإنسان بهذه الخطوة في إطار متابعته القانونية لملف إغلاق مؤسسة الأقصى، حيث أنها خطوة في غاية الأهمية نظرا لضرورة أن يستند أي قرار إداري الى مواد ومعلومات موثقة وملموسة تبرر اتخاذ هذا القرار. وعليه، فقد جاء توجهنا بطلب هذه المواد لكي نكشف مدى صدق هذه الادعاءات، وكي تكون لدينا الأدوات اللازمة لدحضها في مرحلة الاعتراض على القرار، مع يقيننا أن مؤسسة الأقصى هي مؤسسة عاملة وفق القانون ولا توجد أي إشكاليات أو شبهات تعتري عملها ونشاطاتها".
