مركز ميزان لحقوق الإنسان - الناصرة





اُسس "مركز ميزان لحقوق الإنسان" في مطلع عام 2007 كمؤسسة مستقلة وغير ربحية،على يد مجموعة من المحامين العرب الناشطين في الداخل الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان من خلال جمعيات مختلفة, اجتمعوا على إقامة هذا المركز وقد وضعوا نصب أعينهم العمل على جسر الهوة القائمة بين المفاهيم والقيم النظرية لحقوق الإنسان والحريات وبين تطبيقها الفعلي على أرض الواقع، والعمل على تعزيز العمل بهذه المبادئ ونشر الوعي بين عامة الناس باعتبارها حقا قانونيا أساسيا وطبيعيا غير قابل للتنازل عنه ومن خلال مبدأ احترام الإنسان لكونه إنسانا، واحترام حقوقه الأساسية، السياسية، الاجتماعية، التربوية والدينية والدفاع عنها من خلال القوانين المحلية والمعاهدات والمواثيق الدولية.
رؤيتنا..

لأننا نؤمن أن القوة تكمن في المعرفة والعمل الجماعي المنظم، ونظرا للانتهاكات المتكررة للحقوق والحريات من قبل الدولة ومؤسساتها، فإننا نصبو في مركز ميزان إلى تحسين الظروف القانونية الحقوقية للأقلية الفلسطينية في الداخل، وذلك من خلال تحصيل حقوقهم وحرياتهم الطبيعية، السياسية، الاجتماعية، التربوية، ولا سيما الدينية منها، وضمان المساواة التامة أمام القانون بغض النظر عن العرق، اللون، الجنس، الدين، أو التوجه السياسي.

وعليه فإننا نعمل من اجل:-

•1. تمثيل قضائي في الأمور التي تمس الحقوق السياسية، الاجتماعية، والدينية للأقلية العربية، إضافة الى التوجه المباشر للمؤسسات واللجان الحكومية المختلفة ومتخذي القرارات لأجل تقديم دعاوى، استئنافات، التماسات، وسائر الإجراءات القانونية المطلوبة.

•2. بناء مشروع معرفي قانوني استشاري شامل للمؤسسات الغير ربحية والجمعيات والأفراد كافة، يكون بحق مصدرا ومرجعا للمعلومات وتقديم المشورة القانونية، وذلك لأهمية دور هذه الأجسام في التغيير المجتمعي من بناء وإصلاح وتطوير.

•3. العمل على توعية المجتمع العربي بما يخص الحقوق والحريات، من خلال محاضرات وندوات وأيام دراسية، ورشات عمل تستهدف شرائح المجتمع على اختلافها، إضافة الى نشرات ودراسات وكتب مطبوعة، دورية وغير دورية.

•4. توثيق الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات وإصدار تقارير معتمده وذات مصداقية عالية تكون شاهده على هذه الانتهاكات، ويشمل ذلك انتهاكات حقوق الإنسان على يد قوات الاحتلال في المناطق المحتلة من الضفة والقطاع، والقيام بإجراءات قانونيه للمساعدة في احتياجات إنسانية طارئة، وتقديم مسانده قانونيه ضد إجراءات تمس بحقوق الإنسان والحريات.

•5. السعي لإيصال أصوات المضطهدين والمقهورين إلى الجهات المؤثرة منها: الإعلام، جمعيات حقوق الإنسان المحلية والدولية، لجان البرلمان، مراكز الأبحاث والجامعات، المحافل الدولية والسفارات العربية والأجنبية.