نشرت لجنة تقصي الحقائق في الاعتداء على اسطول قافلة الحرية إلى غزة تقريرها بخصوص الانتهاكات الفظيعة للقوانين الدولية ولحقوق الإنسان التي ارتكبها جنود البحرية الإسرائيلية ضد المتضامنين الذين كانوا على متن سفينة “مرمرة” التي كانت جزءا من الاسطول الذي حمل مساعدات إنسانية وطبية إلى أهل غزة المحاصرين.
وقد فندت نتائج التحقيق التي أجرتها اللجنة الدولية رواية الجيش الإسرائيلي بالكامل، وأثبتت كذب وزيف الادعاءات التي كانت القوات الإسرائيلية قد ساقتها لتبرير جريمتها حين قتلت بدم بارد 9 من المتضامنين الأتراك العزل، وجرحت كثيرين غيرهم.
وقد أبرزت نتائج التحقيق قيام الجنود الاسرائيليون بإطلاق الأعيرة النارية دون أي حاجة، على أفراد لم يشكلوا أي خطر على حياة الجنود؛ كما وبين التقرير أن بعض الشهداء الذين قتلوا كانوا ممددين على الأرض وآخرين رفعوا رايات بيضاء تشير إلى أنهم لن يتصدوا للعملية الإسرائيلية ولن يقاوموا الاعتقال، ومع ذلك اطلق الجنود عليهم الرصاص الحي من مسافات قريبة، كما دلت نتائج التشريح الطبي.
وقد قام الجنود بضرب المتضامنين بقسوة ووحشية وقد ظهرت آثار الضرب بالأحذية وبكعب البنادق كما وربط الجنود أيدي المتضامنين بصورة مؤلمة وتركوهم تحت أشعة الشمس وحرموهم من الماء لساعات طويلة ولم يسمحوا لهم باستعمال المراحيض، وكل هذا تحت تنكيل مستمر وشتم وتلفظ بألفاظ نابية ضد المتضامنين والنساء منهم بشكل خاص.

إننا نرى في مركز ميزان أن هذه النتائج الخطيرة يجب أن تكون منطلقا للمتابعة ومن ضمن ذلك:

1- إلزام إسرائيل باحترام حقوق الإنسان العالمية والقوانين الدولية، ورفعها الفوري للحصار عن غزة، وفتح المعابر والسماح بإدخال كل ما يحتاجه أهل غزة للعيش عيشة إنسانية كريمة باعتبار أن أكذوبة الاحتياجات الأمنية ونزاهة الجندي الإسرائيلي باتت مفضوحة وبشهادة لجنة دولية محايدة.

2- ملاحقة مجرمي الحرب المسؤولين عن ارتكاب جرائم هي القتل بدم بارد، التسبب بأضرار بالغة لأجساد الضحايا، التعذيب والمعاملة المهينة، سلب حق المتضامنين بالحرية والأمن والسلامة الشخصية، سلب حق الأسرى بمعاملة كريمة، ومصادرة حريتهم في التعبير عن رأيهم. تجب محاكمة المسؤولين بدءا بالجنود المقنعين الذين هاجموا السفينة وأطلقوا النار، وانتهاء بقادتهم الذين أصدروا لهم الأوامر أو سمحوا لهم بفعل ذلك.

3- إعادة المواد والممتلكات والحاجات التي سرقت من الركاب، إضافة لما حوته سفن القافلة، إلى اصحابها، انطلاقا من عدم قانونية هجوم الجيش الإسرائيلي على القافلة أصلا.

إننا في مركز ميزان نرى أن إسرائيل التي تنتهك الحقوق والمواثيق ليل نهار، قد آن لها أن تراجع حساباتها وأن تنظر بجدية أكبر للمتغيرات الدولية ولشعوب الأرض التي بات وعيها وانتباهها لحجم الانتهاكات الإسرائيلية يزداد كل يوم، وأن تحترم حقوق الشعوب الأساسية إذ أن الكذب والقتل والتعذيب والفساد في الأرض مآله كله إلى العار والخسران المبين.