أكد المحامي المحامي عمر خمايسي؛ مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في حديث له حول آخر تطورات المسار القضائي في قضية تطوير قرية الصيادين في جسر الزرقاء، أن جميع أبنية وأكواخ قرية الصيادين في جسر الزرقاء، والتي يفوق عددها عن 33 مبنى، كانت جميعها مهددة بالهدم بحسب المخطط الذي كان قائما.

ويبين أنه “بعد أن تدخلنا كمؤسسة ميزان لحقوق الإنسان حاولنا في بداية الأمر التواصل مع السلطات المختصة من أجل الوصول إلى حل يبقي على المباني كما هي وعمليًا دون أن يكون هناك خطر الهدم فوق رؤوس أصحاب مخازن الصيادين”.

ويضيف المحامي خمايسي: “نعلم جيدًا أن أحوال الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الصيادون، وهناك منطقة لا يوجد فيها كهرباء ولا يوجد فيها عمليًا أية شبكات أساسية لهذه المباني، وعليه بدأت المفاوضات لتحسين الظروف لتحصيل حقوق أكثر وعلى الإبقاء على المباني كما هي دون تغييرها، بل ضفنا عليها مؤخرًا الساحات أمام المبنى بحيث تكون لكل مخزن أو مطعم أو مكان للعمل”.

ويوضح: “نحن نتكلم الآن على أن تكون فترة طويلة يعني 25 سنة على أساس أن تجدد هذه الفترة مرة أخرى، وعليه كانت هناك عملية مسح هندسي وما بعدها أمور قانونية باتفاقيات ما زلنا نعمل عليها”.

ويختم المحامي عمر خمايسي: “نحن تقريبًا بعد مشوار من أكثر من عامين ونحن نتابع ونعمل في الموضوع ونتوقع أننا صرنا في نهايات هذا المشوار، كما ونتوقع أن نصل إلى الصيغة النهائية التي ترضي جميع الأطراف ونستطيع أن نقدمها للجان التخطيط والبناء واعتمادها لتصبح مبانٍ مرخصة دون أن تتعرض لأي خطر هدم”.

من جهتها، تلفت الصيادة حمامة جربان من قرية جسر الزرقاء، صاحبة مخزن مهدد بالهدم أن “مركز “مساواة” يتابع قضيتها لوحدها، “لكن اليوم مؤسسة “ميزان” تمثل كل الصيادين في هذه القضية وهذا فيه نوع من القوة والسند، إلى جانب أن الأمور صارت أكثر وضوحا وانضباطا للوصول إلى تحقيق الاعتراف بمطالبنا وحصولنا على الخدمات المستحقة لنا”.

الناشط سامي العلي، رئيس اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء، تعرض مخزن والده الصياد علي ذيب العلي جربان، لهدم في شهر آذار من العام 2020 وذلك بعد أشهر من هدم المخزن ذاته، رغم أنه قائم منذ عقود ومشمول في كل مخططات تطوير قرية الصيادين المصادق عليها والمتواجدة في مراحل المصادقة المتقدمة، كما يقول.

ويقول الناشط سامي العلي، رئيس اللجنة الشعبية في قرية جسر الزرقاء، إن “مؤسسة “ميزان” منذ أكثر من عامين وهي تساندنا مساندة حقيقة وتتابع في أروقة المحاكم والقضاء هذا الملف بكل جدية كما أنه كان هنالك دور لبعض أعضاء الكنيست العرب في إثارة القضية ومتابعتها من خلال مسار الكنيست، لكن حقيقة شيء فعلي من جمهور وقيادات مجتمعنا العربي في الداخل من أجل تعزيز صمود الصيادين لا يصل إلى مستوى التحديات المطلوبة التي نواجهها لوحدنا، مع الإشارة التي لا بدّ منها إلى أن المجتمع العربي يواجه الكثير من القضايا والتحديات الجسام”.

هذا وتتعرض قرية الصيادين على شاطئ بحر جسر الزرقاء لمحاولة الاستيلاء الكامل عليها من قِبل بعض أذرع السلطات الإسرائيلية أو ما يسمى بسلطة حماية البيئة (سلطة الطبيعة والحدائق)، في المقابل يواصل الأهل رفضهم لمحاولات قطع مصدر رزقهم الوحيد في صيد الأسماك وحقهم بالعمل دون تضييقات.

وتكثّف السلطات الإسرائيلية محاولاتها للسيطرة على شاطئ جسر الزرقاء من خلال فرض تقييدات على الصيادين، وتحويل الشاطئ لمحمية طبيعية بادعاء تطويرها، ما سيحرم أهالي القرية من الشاطئ الذي يعتبر مصدر رزق لهم وملاذا للتمتع والترفيه. وأيضا بذريعة ترميم بعض الأكواخ لمنع انهيارها، تصدر أوامر هدم إدارية بدلا من دعم أصحابها وترميمها.

وانتقلت المعركة على هوية وملامح قرية الصيادين إلى أروقة المحاكم، وفي العام 2016، تمّ التوقيع على اتفاق لضمان بقاء قرية الصيادين مع ضرورة ترميمها وصيانتها وتطوير المباني والميناء، مع ضمان عدم هدم الأكواخ وترخيصها، بين رئيس المجلس المحلي بعد مفاوضات قام بها المجلس ولجنة الصيادين مع سلطة حماية الطبيعة والدوائر الحكومية ذات الصلة.

وتخوض مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، معركة قضائية من أكثر من عامين من أجل تطوير قرية الصيادين في جسر الزرقاء وتمثل قضائيًا كل أصحاب الأكواخ المهددة بالهدم.

(المصدر: صحيفة المدينة)