تعتزم وزارة الداخلية الإسرائيلية تقديم مقترح قانون لسحب الجنسية لمواطنين في الداخل الفلسطيني والإقامة تتهمهم إسرائيل بتنفيذ عمليات “إرهابية” ضدها، ويحصلون على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية مقابل أعمالهم، بحسب تعديلات تشريعية للمقترح لسنة 2022.

وجاء في شرح مسوغات مذكرة القانون التي اطلعت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) على تفاصيلها، أن “دولة إسرائيل تواجه في السنوات الأخيرة وضعا يقوم به مواطنون إسرائيليون وسكان في إسرائيل (المقصود فلسطينيون متزوجون من فلسطينيات من الداخل أو بالعكس ويحملون إقامة دائمة وليسوا مواطنين) بتنفيذ عمليات إرهابية، ويحصلون على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية مقابل أعمالهم، وتصبح هذه الرواتب أعلى كلما طالت فترة السجن ويستمر صاحبها بتلقيها حتى بعد الإفراج عنه”.

ويهدف القانون إلى توسيع نطاق محاربة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء، حيث كانت الهيئة العامة للكنيست، صادقت في العام 2018 بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون، ينص على تجميد دفع قيمة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين، وذلك من خلال خصم هذه المخصصات من أموال الضرائب. كما وأعلن (الكابينيت) في العام 2019 عن مصادقته على تنفيذ قانون يقضي باقتطاع مبلغ 500 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، مقابل المخصصات والرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعوائل الأسرى والشهداء.

وبحسب مسوغات مذكرة القانون، يهدف القانون المقترح أيضًا إلى تنظيم سلطة وصلاحية سحب الجنسية بسبب “خيانة الأمانة في دولة إسرائيل، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية، في المادة 11 من قانون المواطنة لعام 1952. وفي هذه الحالات، تُمنح سلطة سحب الجنسية بموجب القانون إلى المحكمة بناء على طلب وزير الداخلية، بما في ذلك ارتكاب أعمال إرهابية، للقسم 11 أ من قانون الدخول إلى إسرائيل لعام 1952، وفي هذه الحالة، فإن سلطة إلغاء تصريح الإقامة الدائمة بموجب القانون منوطة بوزير الداخلية”.

ويضيف القانون المقترح مسارًا آخر لسحب الجنسية أو تصريح الإقامة الدائمة في الحالات التي يتلقى فيها المواطن أو المقيم أموالًا من السلطة الفلسطينية، “مما يزيد من خطورة العمل الإرهابي الذي يرتكبه، لأنه يظهر في أفعاله وإيصالاته أنها تابعة للسلطة الفلسطينية”، كما جاء.

على ضوء ما سبق، تقترح مسوغات مذكرة القانون الربط بين تلقي راتب لارتكاب عمل إرهابي وبين المواطنة والإقامة في إسرائيل، وبموجب مشروع القانون، فإن المواطن أو المقيم الذي ثبت (حسن سلوكه) بما يرضي وزير الداخلية، بعد منحه الفرصة لتقديم ادعاءاته بأنه تلقى مدفوعات من السلطة الفلسطينية مقابل أفعاله، يُنظر إليه على أنه مواطن تنازل عن المواطنة من تلقاء نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، تقترح مسوغات مذكرة القانون على أن هذا المواطن أو المقيم الذي تم سحب جنسيته وإلغاء مواطنته على النحو المذكور أعلاه وأكمل تنفيذ عقوبته، لن يُطلق سراحه إلا في مناطق السلطة الفلسطينية التي من جانبها تعتبر أن هؤلاء الأسرى جزءا منها لتقديمها لهم الرواتب الشهرية.

من ناحية أخرى، ومن أجل التوصل إلى تسوية مناسبة، يُقترح عدم تطبيق التعديل إلا فيما يتعلق بمواطن أو مقيم محكوم عليه بالسجن الفعلي بسبب أفعاله. وتقترح أيضًا مسوغات مذكرة القانون على أنه يحق لوزير الداخلية إعادة الجنسية أو الإقامة إلى الحد الذي يثبت فيه المواطن أو المقيم أنه أودع في خزانة الدولة الأموال المدفوعة له وتعهد بعدم استلام أي أموال إضافية. وبقدر ما يحسن من التزامه، سيتم تفويض وزير الداخلية للنظر في أمره مرة أخرى.

وجاء في المادة 1 من مسوغات مذكرة القانون، أن الهدف من القانون المقترح هو النص على أن “المواطن أو حامل تصريح الإقامة الدائمة ارتكب عملاً إرهابيًا وحكم عليه بالسجن الفعلي عن أفعاله، وثبت أنه يتلقى تعويضًا عن فعله من أو نيابة عن السلطة الفلسطينية، لن يكون له مكانة في إسرائيل”.