إننا في مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة، نحذر أشد التحذير من قرارات الزجّ بجهاز الأمن العام (الشاباك) والجيش وتفعيل الاعتقالات الإدارية في صفوف المواطنين العرب بذريعة محاربة العنف والجريمة، ونرى أن هذه الخطوة غير قانونية وتندرج ضمن التأسيس لنظام حكم عسكري جديد.
إن قرار الطاقم الوزاري الإسرائيلي لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي بإيغال “الشاباك” والجيش في البلدات العربية ما هو إلا خطة تسويقية تهدف الى تنفيذ أجندات القوانين العنصرية والمخططات القمعية تحت قناع “مكافحة الجريمة وإعادة الأمن للمجتمع العربي”، فهو إذاً مخطط مفضوح يهدف إلى فرض واقع جديد تسيطر فيه الأذرع الأمنية على الحياة والحقوق المدنية.
مثل هذه الإجراءات، سواء كانت اعتقالات إدارية أو إقحام “الشاباك” والجيش في معالجة آفة العنف والإجرام المستشرية في الوسط العربي، في حقيقتها قمع للحريات وسلب لحقوق الإنسان الأساسية، وترسيخ لملاحقة القيادات والنشطاء السياسيين في مجتمعنا.
وإلا فكيف لمن يحمي عصابات الإجرام ويمنحها الحصانة أن يُؤتمن على محاربتها؟! فللقرار إذاً بُعد سياسي وأمني يستهدف مجتمعنا في عمقه الوطني الجمعي.
إننا في مؤسسة ميزان على قناعة أن النتيجة العملية لإقدام المؤسسة الاسرائيلية على تطبيق هذا القرار يخلق نظامين لفرض القانون; أحدهما للعرب وآخر لغير العرب، وهذا يذكرنا بزمن الأبرتهايد الغابر في جنوب إفريقيا; حيث القوانين الفوقية لأصحاب البشرة البيضاء وأخرى دونية لأصحاب البشرة السوداء!! هذه معادلة مختلّة غير قانونية وغير دستورية وترسخ للفكر العنصري بعباءة القانون وفرض النظام والأمن.
مؤسسة ميزان لحقوق الانسان– الناصرة
الاربعاء- 13/10/2021
