صوتت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء 2.9.2015، بالقراءة الأولى على مشروع قانون ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، والذي يشدد عقوبة من يدانون بمساعدة أو التماثل مع ما يصفه بالإرهاب، كما أنه يوسع تعريف “الإرهاب” ليصبح أكثر شمولية، وحظي القانون على دعم أغلبية أعضاء الكنيست.
وكانت الهيئة العامة للكنيست قد صوتت على قانون مشابه في السابق بالقراءة الأولى لكنه لم يطرح للتصويت النهائي، فيما وجهت المعارضة انتقادات لطرح القانون للتصويت خلال فترة قصيرة، إذ يمتد على أكثر من مئة صفحة وأرسل إلى أعضاء الكنيست يوم الأحد الماضي.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن مشروع القانون نوقش في الكنيست منذ خمسة أعوام، وصوتت عليه مرتين بالقراءة الأولى، لكن تأجل إقراره بسبب تبكير موعد الانتخابات.
ويهدف مشروع القانون إلى تجميع كافة القوانين التي لها علاقة بما يسمى بالإرهاب، ودمجها في قانون واحد، وفي حال إقراره سيستبدل القوانين الانتدابية وما يعرف بـ”أوامر ساعة الطوارئ” الانتدابية.
وتزعم الحكومة أنها تدفع لإقرار القانون خلال فترة قصيرة في أعقاب الاعتداء الإرهابي على عائلة دوابشة في قرية دوما الفلسطينية واستشهاد اثنين من أفرادها حرقا، وإصدار وزير الأمن، موشيه يعالون، أوامر اعتقال إدارية بحق ناشطين من اليمين المتطرف.
ويواجه القانون انتقادات بحيث يعرف “النشاط الإرهابي” ليشمل ليس فقط عمليات ضد مدنيين أو أملاك، وإنما أيضا مجرد التهديد بتنفيذ “عملية إرهابية” أو عملية تهدف للضغط على الحكومة دون التمييز بين نشاط ضد الجنود أو ضد المدنيين.
كما يزيد القانون عقوبة من يساعد على تنفيذ ما يسميه “نشاطا إرهابيا” لتصل إلى نفس العقوبة بحق منفذ العملية، ويضاعف العقوبة لتصل إلى 30 عاما.
ويفرض القانون عقوبة السجن ثلاث سنوات لمن أدين بما يمسى “التضامن مع تنظيم إرهابي”، ويمنح وزير الأمن الصلاحية لإعلان مجموعة “تؤيد نشاطا إرهابيا” كمجموعة إرهابية حتى لو لم تقم بأي عملية من هذا النوع.
كما يستهدف القانون الجمعيات الفلسطينية، إذ يتيح تعريف أي جمعية خيرية يشتبه بأن لها علاقة بحركة حماس كتنظيم إرهابي، ويتيح أيضا فرض السجن لسنتين على كل شخص جيله ما فوق 12 عاما وينشط بالجمعية أو حتى لبس جارزة تعتبر تضامنية مع الجمعية. ويتيح أيضا تقديم شهادات مكتوبة للمحكمة دون إحضار الشهود للمحكمة.
ويتيح أيضا اعتقال شخص لمدة 48 ساعة دون الحصول على استشارة قانونية أو عرضه أمام المحكمة لتمديد اعتقاله، بالإضافة إلى أنه يتيح لجهاز الأمن العام (الشاباك) الرقابة المحوسبة لأشخاص يشتبه بأن لهم علاقة بنشاطات يصفها بالإرهابية وذلك من خلال مصادقة رئيس الحكومة فقط.
