صادق الكنيست الإسرائيلي، منتصف حزيران الجاري، على تمديد فترة سريان قانون “لم الشمل” العنصري والذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والأزواج من فلسطينيي48 وسكان قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت العائلات المعنية. وتم تمديد القانون لمدة ستة أشهر إضافية، بتأييد 53 عضو كنيست ومعارضة 13 عضواً فقط ضد المشروع.
وينص تعديل قانون “المواطنة” الذي سُنّ عام 2003، بمنع لمّ الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان الدول الأربع التالية: إيران، والعراق، وسورية ولبنان، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في “مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها”، وذلك وفق مُذكّرة موقف تصدر عن الجّهات الأمنية بهذا الصدد، في حين تقوم الكنيست بتمديد سريانه كل 6 شهور.
وصوت لصالح القانون 57 عضو كنيست، فيما عارضه 20 عضوًا وامتنع خمسة عن التصويت.
وقد سن هذا القانون عام 2003 كقانون مؤقت (أمر ساعة) لمدة سنة واحدة، ولكن منذ ذلك الحين حتى يومنا هذا يتم تمديد سريان القانون بشكل منتظم ليصبح، عمليًا، قانونا دائما وثابتا، ويمس هذا القانون حياة آلاف العائلات الفلسطينية، حيث يحرم أحد الوالدين من العيش مع عائلته بشكل قانوني.
يشار الى ان هذه المرة السادسة عشر الذي يمدد بها القانون منذ عام 2003 في الكنيست الإسرائيلي، دون الاكتراث لمعاناة الاف العائلات الفلسطينية التي تحرم من أبسط حقوقها كأن تبني حياة أسرية كريمة تحت سقف بيت واحد.
