مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

المحامي عمر خمايسي: حجز أموال الأسرى إجراء غير دستوري وجائر ويمس بحقوق الأفراد

ميزان في الإعلام

في تعقيب له على توقيع وزير الأمن الإسرائيلي، “نفتالي بينيت”، على أمر حجز أموال عائلات 8 أسرى فلسطينيين من الداخل، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان”، إن هذه الإجراءات غير دستورية وجائرة وتعطي صلاحيات واسعة لأي شخص في منصب حكومي لاتخاذ القرارات التي من شأنها أن تمس بحقوق الأفراد.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي، وقع يوم الأربعاء (25/12/2019)، على أمر حجز أموال عائلات ثمانية أسرى فلسطينيين من الداخل، بادعاء أنها رواتب شهرية تقاضوها من السلطة الفلسطينية. وبحسب البيان الصادر عن مكتب “بينت” فإن أمر حجز الأموال يسري على عائلات الأسرى الذين يتلقون رواتب الأسرى.

وأوضح المحامي عمر خمايسي في حديث لـ “موطني 48” أن “السلطات الإسرائيلية تستغل قانون “مكافحة الإرهاب” الذي أقرّته مؤخرا بتنفيذ جميع البنود التي يتضمنها القانون، ولطالما نبّهنا أن إجراءات هذا القانون هي غير دستورية وجائرة وتعطي صلاحيات واسعة للهيئة الإدارية في الدولة وأي مسؤول حكومي في أي منصب كان أن يتخذ القرارات التي تمس بحقوق الافراد والهيئات”.

وتابع: “اليوم عندما يتخذون مثل هذا القرار ويضعون أيديهم على أموال يدعون أنها أموال “إرهاب” وفقا للقانون فهنا تكمن خطورة هذا القانون”، مضيفا “عمليا هم يتخذون الخطوة بعدها يجري الذهاب للمحكمة لإثبات أنها غير دستورية، مع أنه بالأساس كان يجب أن يتوجّهوا للمحكمة وتكون مناقشات ومعارضات وبعدها يقرر القاضي”.

المحامي عمر خمايسي
المحامي عمر خمايسي

ولفت المحامي خمايسي إلى أن “الأخطر من ذلك اقدام السلطات الإسرائيلية قبل أسابيع بخطوة، التي هي سابقة ولأول مرة، على وضع أيديهم على أموال المنقولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لشخصيات وأفراد بعينهم مثل محمد جميل، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان في لندن، التي تدعي السلطات أنه من الشخصيات الفاعلة والناشطة في حركة “حماس” والوزير “بينت” وقع على أمر حجز جميع أمواله في إسرائيل، ومصادرتها لخزينة الدولة”.

وبيّن مدير مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان”، أن السلطات الإسرائيلية عندما أصدرت القرار الأول قالت إنها لأول مرة تقدم على قرار ضد الأفراد، بحيث أن القرارات دائما كانت تصدر ضد مؤسسات وجمعيات ومنظمات”، مستدركا “لكن قرارات ضد الافراد هي الأولى من نوعها، وعلى ما يبدو كون أنه لم يكن هناك أي اعتراض أدى ذلك إلى فتح شهية السلطات الإسرائيلية للمزيد من الانتهاكات بالمساس بحقوق الافراد”.

وختم المحامي عمر خمايسي حديثه لـ “موطني 48” قائلاً إن السلطات الإسرائيلية “تدّعي أن الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم تشجع الأشخاص للقيام بعمليات أمنية ضد إسرائيل، لكننا تفاجأنا أن هناك أسرى لا يوجد لديهم أي علاقة بتلقي أموال من السلطة أو من أي جهة كانت ولا يوجد لهم أي علاقة بالعمليات التي يتكلمون عليها وهو ما يؤكد الذي قلناه سابقا إنه عندما لا يكون هناك حسيب أو رقيب وإنما القرار هو قرار إداري فهناك استغلال للفرصة لاستعمال القانون بأساليب تمس وتضر بحقوق الأفراد”.

يشار إلى أن صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية ذكرت اليوم الأربعاء، أن القرار الذي وقعه “بينيت” يقضي بوضع اليد على مئات الآلاف من الشواقل الخاصة بثمانية من الأسرى الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني يقضون أحكامًا طويلة بالسجن ومن بينهم خمسة بالسجن المؤبد على ضوء دورهم بعدة عمليات، حيث سيتم وضع اليد على حساباتهم البنكية.

وبينت الصحيفة أن القرار يخص الراتب الذي يتلقاه الأسرى من السلطة الفلسطينية كما يسري أيضًا على المستفيدين من الراتب كالعائلة، حيث يفصل القرار تفاصيل أبناء العائلات المستهدفين منه. في حين، لفتت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها إسرائيل بالعمل المباشر ضد مخصصات الأسرى الشهرية التي يتلقونها من السلطة الفلسطينية، كما سيتم التوقيع لاحقًا على قرارات أخرى.

(مقابلة مع موقع “موطني 48”)

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار