بعد جلسة استئناف حضرها محامو مركز ميزان يوم الثلاثاء الماضي 24.2.2009، قررت المحكمة العليا في القدس تمديد فترة الحكم بالسجن على الجندي أبراهام تومر الذي كان قد قتل بدم بارد العامل الفلسطيني إياد توفيق أبو رعية بطلقة في عنقه، في مدينة يافا، في أكتوبر 2006.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة المركزية في تل أبيب قد حكمت على تومر بسنة واحدة سجن. مباشرة وبعد إصدار القرار توجه مركز ميزان بطلب للنيابة العامة لحثها على الاستئناف على هذا القرار ومطالبة المحكمة العليا بإعادة النظر في الحكم الذي اعتبره المركز حينها حكما ظالما وتمييزيا صارخا واستهتارا واسترخاصا للدم العربي. وبعد الاستجابة لطلب مركز ميزان تم الاستئناف على الحكم، فقام محامي الجندي القاتل بتقديم استئناف مضاد، بادعاء أن الحادث لم يكن قتلا، وإنما “التسبب بالموت نتيجة الإهمال”، زاعما أن الرصاصة انطلقت من بندقية الجندي بالخطأ وان العقوبة المفروضة على موكلة قاسية مطالبا الإفراج عن القاتل.

وبعد الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة استجابة لطلب مركز ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، قررت المحكمة العليا في القدس الاستجابة للمطالبة بتشديد العقوبة على القاتل، ورفعت فترة الحكم إلى سنتين.

وقد اعتبر مركز ميزان أن تغيير الحكم من قبل المحكمة العليا هو خطوة صغيرة باتجاه العدالة، لكنها لا تزال بحاجة لخطوات أخرى كثيرة للوصول إلى فرض عقوبات أشد لمثل هذه المخالفات تتلاءم مع حجم الجريمة التي يقترفها مرتكبوها. وبالتالي فهذا الحكم لا يزال غير مساوٍ للجرم الذي اقترفه الجندي حين قتل عاملا فلسطينيا بسيطا أعزلا، جرمه الوحيد أنه دخل إسرائيل بدون تصريح، وحرمت منه عائلته وأبناءه وزوجته التي كانت حاملا بمولودها الجديد- كما يقول المحامي عمر خمايسي من مركز ميزان. وأضاف خمايسي:

إن قبول الاستئناف من قبل المحكمة العليا وتشديد العقوبة بضعف المدة التي حكم بها القاتل لهي دليل على عدالة قضيتنا وما طالبنا به، خاصة وأن النيابة العامة ترددت في أن تستأنف على الحكم في بادئ الأمر، لولا إصرار مركز ميزان على ذلك، حيث تواجدنا في المحكمة وأوصلنا رسالة العائلة التي يُتمت بفعل قاتل كان تصرفه استهتارا دنيئا بحق الناس في الحياة.