صادق البرلمان الاسرائيلي بالقراءة الثانية والثالثة، على ما بات يعرف ب”قانون النكبة” والذي وفقا للنسخة المعدلة منه والتي تمت المصادقة عليها، تُحظر معارضة أن اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي، والتصريح بأنها دولة غير ديمقراطية؛ كما يمنع التعبير عن التضامن مع الكفاح المسلح أو مع “اعمال ارهابية” ضد اسرائيل، أو المس بهيبة الدولة أو علمها أو أي من رموزها. ووفقا للقانون، يحق لوزير المالية حرمان أي مؤسسة أو جسم يخدم الجمهور ويتلقى دعما ماديا من وزارة المالية، من الميزانيات المخصصة له في حال اتهامه بخرق بنود هذا القانون.
ويُذكر أن الكنيست قد صادقت أيضا على قانونٍ عنصري آخر، ينص على أن التجمعات السكانية الصغيرة في البلاد تملك الصلاحية في تحديد هوية من يمكنه السكن فيها أو منعه. وهذا يعني أن “لجنة القبول” التي تتكون من 5 اشخاص منهم ممثلين اثنين عن هذا التجمع، وممثل عن الوكالة اليهودية الصهيونية، بإمكانها منع العرب من السكن فيها أو شراء قطعة أرض تابعة لها.

وترى مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) أن هذا القانون هو محاولة لشطب الرواية الفلسطينية للنكبة وسائر المحطات الكارثية في تاريخ هذا الشعب، واملاء وترسيخ الرواية الصهيونية بديلا عنها؛ إلى جانب كونه قانونا عنصريا يستهدف العرب بصورة خاصة، ويهدف الى تكميم افواههم ومنعهم من التضامن مع ابناء شعبهم، وتعليم ابنائهم عن نكبتهم والظلم الذي وقع على شعبهم؛ فإنه أيضا يلغي أسس الديمقراطية التي تدعي الدولة انها قائمة عليها، وأهمها حرية التعبير عن الرأي، بل ويجرّم مجرد اظهار العرب الفلسطينيين لحزنهم في ذكرى المأساة التي حلت بشعبهم.
وترى المؤسسة أن ذكر “الاعمال الارهابية” و “الاعمال المسلحة” في سياق القانون وربطها بممارسة الفلسطينيين للتعبير عن حزنهم واحيائهم لنكبتهم، هي محاولة لتجريم هذا النشاط مع انه نشاط انساني سلمي خالص.

وتستنكر مؤسسة ميزان هذه الحملة العنصرية التي لم تعد مقصورة على أشخاص أو احزاب “يمينية” فحسب، بل صار النهج الرسمي للدولة من خلال هذه التشريعات الصادرة عن البرلمان وهو أساس الدولة بصفته الهيئة التشريعية العليا فيها، وهذا يعني أن الدولة بكاملها باتت تتبنى قوانين عنصرية غير مسبوقة ومنافية تماما لديمقراطيتها المزعومة.

وترى المؤسسة أنه اضافة للالتماسات والاجراءات القانونية الاعتيادية التي يجب القيام بها، ينبغي في الفترة القريبة على كل مركبات الداخل الفلسطيني من احزاب ومجالس محلية ومؤسسات مدنية ومنظمات لحقوق الانسان ان تنظم مهرجانات لذكرى النكبة تكون هي اجابة وردا على هذه القوانين العنصرية والممارسات القمعية التي تمارسها السلطات ضد العرب الفلسطينيين في هذه البلاد.