بعد أن قام محامون مختصون من طرفنا وعلى رأسهم المحامي زياد بشناق عرابي – الخبير في القانون الشرعي وعضو لجنة المحامين الشرعيين في نقابة المحامين – بدراسة عميقة لمسودة اقتراح قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته جمعيات نسائية لأعضاء القائمة المشتركة لدراسته، وبعد الاطلاع على ملحق المسوغات المرفق للمسودة، فإن موقفنا يتلخص فيما يلي:
1. جاء في ملحق المسوغات أن القانون الذي تعمل به المحاكم الشرعية حتى اليوم يناقض قوانين اسرائيلية عديدة، وهذا يعني أن أحد أهداف القانون المقترح هو ملاءمته لقوانين الكنيست الاسرائيلية، علماً أن المحاكم الدينية اليهودية او المحاكم الكنسّية او المحاكم الدينية الدرزية تعمل وفق قوانين نابعة من نصوصها الدينية وليس حسب قوانين الكنيست الاسرائيلي، مما يثير الاستهجان حول رغبة من يقف وراء هذا القانون ان يخضع المسلمين بالذات، في قضايا الأحوال الشخصية لقوانين وضعية يسنها الكنيست الاسرائيلي، ويتم تغييرها وفق رغبات وأهواء أعضاء الكنيست.
2. جاء في مسوغات القانون المقترح أن القانون المعمول به في المحاكم الشرعية اليوم لا يلائم تطورات العصر والدولة المدنية الحديثة ولا يعطي حلاً لاحتياجات المجتمع المسلم وتطلعاته المستقبلية، مما يعني أن القائمين على هذا الاقتراح يعتقدون أن الاحكام الشرعية باتت قاصرة وأن أعضاء الكنيست الاسرائيلي هم الكفيلون بوضع أحكام عادلة فيما يخص الأحوال الشخصية للمسلمين.
3. جاء في مسوغات الاقتراح أن غالبية بنود القانون المعمول به اليوم في المحاكم الشرعية لا يلائم الواقع الذي يعيشه المسلمون وإنها غير قابلة للتنفيذ وفي ذلك مخالفة للحقيقة.
4. جاء في مسوغات الاقتراح أن القانون المقترح لا يخالف الشرع وفي ذلك مغالطة كبيرة اذ ان القانون المقترح يحوي في طياته مواد مخالفة للشرع بشكل واضح.
5. إن مجرد الاعتقاد أن أحكام الأحوال الشخصية، مثل أحكام الزواج والطلاق والميراث والوصاية والنفقة وغيرها، خاضعة لقرارات الكنيست الاسرائيلي، هي بحد ذاتها مخالفة واضحة للشرع، إذ أن مصدر التشريع لدينا هو القرآن والسنة ثم إجماع العلماء، أما هذه المسودة فإنها تعطي للكنيست الاسرائيلي صلاحية تشريع القوانين وتعديلها متى شاء ووفقا للظروف المرحلية، وشتان ما بين الشرع الرباني والتشريع الوضعي.
6. إن مسودة القانون المقترح تحوي في طياتها ترجمة خاطئة من اللغة العربية الى اللغة العبرية، لمصطلحات شرعية وفقهية مثل مصطلح “الولي” و”الوصي” وغيرها دون التفريق بينهما مما يعطي حق تفسير المصطلحات الشرعية للكنيست الاسرائيلي او للمحاكم المدنية الاسرائيلية كل حسب نظرته وميوله الشخصية.
7. إن القانون المقترح الذي وضع باللغة العبرية يمس بمكانة محاكمنا الشرعية وباستقلاليتها ويقيد القضاة الشرعيين في التعامل مع القضايا المطروحة امامهم بحيث تكون للمحكمة الاسرائيلية الكلمة الفصل في كل مسالة يتم الاختلاف عليها، حيث ستفسر هذه المحاكم القوانين والاحكام وفق القوانين المنصوصة باللغة العبرية التي شرعها الكنيست الاسرائيلي.
8. إن القانون المقترح فيه مس صارخ بلغتنا العربية حيث ستصبح محاكمنا الشرعية ملزمة بالتداول باللغة العبرية.
9. إن القانون المقترح يفسح المجال لتشويه صورة تعاليم ديننا الحنيف ويتيح الفرصة للتدخل في تعاليم ديننا من قبل غير المسلمين في الوقت الذي تحفظ فيه خصوصيات التعاليم الدينية اليهودية والكنسية والدرزية.
10. بناء على ما تقدم فإننا نرى وجوب التصدي لهذا الاقتراح بكل الوسائل المشروعة وعدم السماح بالمصادقة عليه.
مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة
الاربعاء 11.11.2015
