إذ تتابع مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان بقلق بالغ الانتهاكات الواسعة بحق السكان المدنيين في قطاع غزة وما يصاحب ذلك من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وجرائم إبادة جماعية، وإذ تستهجن كذلك الجدل السياسي الدولي حول الإجراءات الواجب اتخاذها لوقف الحرب على غزة ومعاقبة المجرمين، فإن مؤسسة ميزان تدعو وبشكل عاجل إلى ما يلي:
الإشارة بشكل واضح إلى أن السبب الرئيسي لمآسي الشعب الفلسطيني بشكل عام ولأهل غزة بشكل خاص هو الاحتلال والحصار المفروضان على غزة واللذان يعتبران بحد ذاتهما مخالفين للقوانين والمعاهدات الدولية.
وحتى لا ينجو مرتكبو الجرائم من العدالة الدولية يجب العمل لضمان تقديمهم للمحكمة الدولية بالتوجه الفوري الى الجمعية العامة للأمم المتحدة وطلب جلسة خاصة من اجل تشكيل محكمة خاصة بجرائم الحرب الإسرائيلية التي ترتكب ضد السكان المدنيين في فلسطين، وذلك استناداً الى كل التقارير والتحقيقات السابقة والتي تتيح قانونا للجمعية العامة وبموجب المادة 22 من ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص على (أن للجمعية العامة ان تنشئ من الفروع الثانوية ما تراه ضروريا للقيام بوظائفها)، وبما أن القضية الفلسطينية ما زالت من اختصاص الجمعية العامة وحدها فلها ان تنشئ من الأجهزة ما تراه مناسبا للقيام بواجبها، بعيداً عن الفيتو المضمون من قبل الولايات المتحدة الامريكية، شريكة الاحتلال الاسرائيلي في الحرب على غزة، والتي سارعت إلى فتح مخازن أسلحتها لتزويد آلة الحرب الاحتلالية، عوضاً عن إضافة مبلغ 225 مليون دولار الى 3.1 مليار دولار تقدمه سنويا لآلة الحرب الاحتلالية.
كذلك مطالبة مجلس الأمن بتنفيذ التوصيات الموجهة له في تقرير غولدستون بما يتعلق بالانتهاكات والجرائم التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي.
باحترام
مؤسسة ميزان لحقوق الانسان – الناصرة
الاثنين 4.8.2014
