تنظر مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في الناصرة، بعين القلق من ادخال تعديل لقانون أصول الإجراءات الجنائية “اعتقال وتفتيش”، والذي تقدم به وزير القضاء الإسرائيلي “غدعون ساعر”، لتوسيع صلاحيات التفتيش الممنوحة للشرطة، بحيث لا تكون خاضعة لرقابة السلطة قضائية في حالات معينة.
مؤسسة ميزان ترى أنّ تطبيق مثل هذه التشريعات يمسّ بصورة فجّة بخصوصية الأفراد وبحريتهم الشخصية ويعتبر انتهاك صارخ للأسس الديمقراطية ولبنود قانون أساس كرامة الانسان وحريته وفيه انزلاق خطير نحو هاوية تطبيق نظام الحكم العسكري. إن ذرائع وحجج الحكومة بمكافحة ومناهضة العنف في المجتمع العربي من أجل إعطاء صلاحيات غير مسبوقة وخطيرة جدًا، تستهدف المجتمع العربي عمومًا، سواء كان من قِبل ادخال جهاز “الشاباك” والجيش واعطاء صلاحيات فضفاضة للشرطة.
إن تشريع قانون لتوسيع صلاحيات الشرطة الإسرائيلية يستهدف المجتمع العربي ككل ولا يستهدف فئة بعينها التي هي فعلًا تشكل مصدرًا للعنف والجريمة المنظمة في المجتمع العربي.
تؤكد مؤسسة ميزان لحقوق الانسان في موقفها أن الشرطة الإسرائيلية تستطيع أن تحارب الجريمة المنظمة إن ملكت الإرادة وأرادت فعلًا كما حاربت عصابات الإجرام تمامًا في المدن اليهودية، لكن دون إرادة وقرار حقيقي تبقى هذه التعديلات التشريعية لها أهداف أخرى كما كان هناك ادعاءات بأن إقامة محطات شرطة في البلدات العربية سيقلل من عدّاد ضحايا جرائم العنف غير أننا وجدنا العكس تمامًا، حيث زاد العنف وتضاعفت أعداد جرائم القتل والعنف في المجتمع العربي.
مؤسسة ميزان لحقوق الانسان– الناصرة
الأربعاء- 20/10/2021
