توجه وفد من مؤسسات حقوقية فلسطينية هذا الاسبوع الى جنيف، لتقديم شكوى في مجلس حقوق الانسان، ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في القدس والمسجد الأقصى المحتلين، وبادر للزيارة مؤسسة “قدسنا” لحقوق الانسان ومؤسسة “ميزان” لحقوق الانسان، وشارك فيها رئيس المؤسسة المحامي عمر خمايسي ومديرها المحامي محمد صبحي جبارين والمحامي الدكتور ضرغام سيف من المؤسسة ذاتها.
وخلال جلسة مجلس حقوق الانسان للدول الأعضاء، ألقى المحامي ضرغام سيف – مختص بالقانون الدولي وحقوق الانسان – كلمة الوفد، والتي بين فيها ممارسات الاحتلال بحق المقدسيين، وانتهاكه لحقوقهم الأساسية، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة الكريمة، وقال: “إن اسرائيل تعمل منذ احتلال القدس على تهويدها عن طريق اقامة عشرات المستوطنات والاحياء اليهودية على الاراضي الفلسطينية هناك، وبالتالي التضييق والتهجير القسري لسكانها، مما يؤدي الى تغيير ديموغرافي مبرمج يضمن فرض اغلبية يهودية ساحقة الى جانب اقلية فلسطينية مضطهدة ومستضعفة”.
وعلى صعيد ممارسات الاحتلال بحق المسجد الأقصى قال سيف ان اسرائيل تسعى الى فرض سيادتها الفعلية على المسجد الاقصى وذلك من خلال محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني بقوة السلاح.
وأشار الى أن السماح لليهود والمستوطنين ومسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، باقتحام المسجد الاقصى تحت حماية امنية وعسكرية مكثفة، بذريعة جولات سياحية او دينية، هو مسّ صارخ “بالوضع القائم” وبحق المسلمين في المسجد الاقصى، موضحا أن اسرائيل تمادت بالمساس بحقوق المصلين وذلك من خلال استهدافهم والاعتداء عليهم جسديا، واعتقالهم وابعادهم عن مسجدهم، مستغلة بذلك قوانين الطوارئ المجحفة.
وتطرق الوفد في كلمته الى ملاحقة اسرائيل لجمعيات ومؤسسات اهلية تخدم وتدعم فلسطينيي القدس، حيث تقوم بالإعلان عنها كمنظمات خارجة عن القانون وتمنع نشاطها هناك، لافتا الى ان إسرائيل قامت مؤخراً بالإعلان عن المرابطين والمرابطات في المسجد الاقصى “مجموعات خارجة عن القانون”، مؤكدا على ان الرباط هو عبادة اساسية في الدين الاسلامي وبالتالي فإن ما قامت به إسرائيل إزاء ذلك يعد اعلان حرب دينية على الشريعة الاسلامية.
وطالب الوفد نيابة عن الشعب الفلسطيني مجلس حقوق الانسان باتخاذ إجراءات فورية رادعة توقف كل الانتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني وتلزم، فعلاً لا قولاً، الاحتلال في القدس باحترام القرارات الدولية والكفّ عن سياسات الاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والمساس بالمشاعر الدينية للمسلمين ورفع اليد عن المقدسات الدينية وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
من جهته قال المحامي عمر خمايسي – رئيس مؤسسة قدسنا لحقوق الانسان – لـ”كيوبرس” إن مشاركتهم في جلسات مجلس حقوق الانسان جاءت من أجل اسماع صوت القدس والمسجد الأقصى الى العالم، وللتنديد وفضح جرائم الاحتلال بحق المقدسيين والمصلين في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدا في الوقت نفسه على أن بعض سفراء العالم وجهوا التحية للمرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وأدانوا بشدة سياسات الاحتلال بحقهم.
وأضاف أن سفراء الدول طالبوا بالعمل والسعي لمبدأ المساءلة الدولية لقيادات ومسؤولين إسرائيليين على الانتهاكات والجرائم في القدس وبخاصة تصعيد الاحتلال وانتهاكاته المستمرة بحق المسجد الأقصى.
ومن ناحيته قال مدير مؤسسة قدسنا المحامي محمد صبحي جبارين ان الاحتلال في القدس ضرب بعرض الحائط كل المعايير والأعراف الدولية التي تحتم على أي احتلال او استعمار احترام الأماكن المقدسة، وخصوصيات وحقوق الأفراد الذين يقعون تحت سيطرته، كما أنها خرقت كل الاتفاقات الدولية التي أبرمت بشأن المسجد الأقصى المبارك، “الأمر الذي دفعنا الى الخروج للرأي العام العالمي والدولي من أجل كشف عورة هذا المحتل الذي لم يتوقف عن جرائمه تجاه البشر والحجر في القدس”.
ولفت جبارين الى وجود محاولات إسرائيلية أمريكية لشطب البند السابع الخاص بفلسطين وتهميش الجلسة، إضافة الى وجود مخاوف من تغييب الصوت الأوروبي خلال المناقشة، مشددا على أهمية دور المؤسسات الحقوقية في هذا الجانب لتثبيت البند السابع ودعم الصوت المطالب بإبقائه على جدول أعمال المجلس.
جدير بالذكر بان الوفد سيشارك غدا الاربعاء في ندوة حقوقية عن القدس، وسيتحدث فيها كل من المحامي عمر خمايسي ممثلا عن مؤسسة “ميزان” وضرغام سيف ممثلا عن مؤسسة “قدسنا” وتوبي كيدمان ممثلا عن المنتدى الدولي للديمقراطية وحقوق الانسان وعمرو عيسى عن شباب ضد الاستيطان، ويدير الندوة دانيلا دونجيس عن مركز جنيف للعدالة.
