مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان

Organization for Human Rights Meezaan

مؤسسة ميزان تطالب بمحاكمة فورية للحاخامات العنصريين ووقف الانفلات العنصري ضد العرب

بيانات صحافية

تابعت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) كسائر الوسط العربي بأسره التصعيد الخطير الذي ظهر في تعامل قطاع واسع من الوسط اليهودي، مع العرب سكان هذه البلاد. فبعد أن أطلق حاخامات صفد فتواهم العنصرية التي تنص على حرمة تأجير الشقق للطلاب العرب الدارسين في كلية صفد، تبعهم حشدٌ من الحاخامات الذين سقطت الاقنعة عن وجوههم ولم يستحوا أن يحرضوا هم أيضا ضد العرب ويوقعوا على فتوى كاهانية تأمر بعدم تأجيرهم أو بيعهم البيوت أو الأراضي.

إننا نلاحظ هذا الارتفاع السريع والخطير للنبرة التحريضية التي بات يتم التعامل بها مع السكان العرب ليس من قبل السلطات الرسمية فحسب، بل أيضا من قبل المواطنين اليهود وقادتهم السياسيين والدينيين على حد سواء. وعليه فإننا في مؤسسة ميزان نؤكد ما يلي:

1- لا نستغرب هذه التطورات الخطيرة من المواطنين ورجال الدين اليهود، حين نتذكر أن الجو الرسمي السياسي والثقافي في هذه الدولة هو جو تحريضي عدواني للوجود العربي، ونذكرهم ان النازيين قد سبقوهم بهذه التصرفات ومنعوا تأجير وبيع الممتلكات لليهود وكانوا هم أنفسهم أول الضحايا.

2- إننا لا نقبل مجرد إدانة يطلقها على استحياء رئيس الحكومة نتانياهو أو رئيس الدولة بيريس، بل نطالب بمحاكمة اولئك وكل من تسول له نفسه بأن يركب هذه الموجة العنصرية ليرتفع في مجتمعه الذي بات أكبر عنصري فيه هو صاحب أكبر تأييد وشهرة.

3- إننا نستهجن تصرف السلطات التي تمنع وتعرقل قيام جامعات عربية في المدن العربية قادرة على تلبية احتياجات الوسط العربي مما يضطر الطلاب العرب للتوجه للجامعات والكليات في البلدات اليهودية؛ ومن ناحية أخرى تخلق جوا معاديا للعرب يكون طبيعيا فيه أن يقوم الحاخام إلياهو وأمثاله بالدعوة لعدم تأجير الطلاب والسكان العرب ومقاطعتهم.

4- إننا نطالب المستشار القضائي للحكومة بفتح ملف تحقيق وتقديم لوائح اتهام جنائية بحق المحرضين للحد من هذه الظاهرة الخطيرة وكذلك معاقبة الحاخامات الذين يعتبرون موظفي دولة وأقل ما يمكن فعله هو تقديمهم لمسائلة تأديبية وفصلهم من عملهم.

5- نطالب ايضا أن يتم التعامل مع الجميع على قدم المساواة تحت القانون، وأن لا يعتبر التحريض والإرهاب الكلامي مجرد تعبير عن الرأي إن كان صاحبه غير عربي؛ وإن كان عربيا يكون رأيه خطرا على الدولة وعلى أمنها واستقرارها!

 

شارك عبر شبكات التواصل :

اخر الأخبار