قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الذي صدر اليوم الثلاثاء (1.2.2022) تحت عنوان “الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة قاسٍ وجريمة ضد الإنسانية”، “يؤكد ما قلناه سابقا وما أكدنا وما زلنا نؤكد عليه، أن الانتهاكات الإسرائيلية التي تمارس بحق العرب الفلسطينيين تشكل فصلًا عنصريًا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري”.
وجاء ذلك في بيان أصدرته “ميزان” على ضوء ما كشفته منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الثلاثاء، في تقرير جديد لها، حيث قالت إنه ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. ويبين التقرير بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى، بحسب المنظمة.
ويوثق التقرير الشامل المؤلف من 182 صفحة بعنوان “نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية”، كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.
وأكدت المنظمة أنه “يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلًا عنصريًا وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)”.
وترى مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، أن تقرير “أمنستي” يعكس الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في شرقي القدس والضفة الغربية وغزة وحتى في الداخل الفلسطيني، وعليه فإن “ميزان” تؤكد على ما قالته منذ سنوات طويلة من معايشتها ومتابعتها للكثير من ملفات ضحايا الممارسات العنصرية والتي عندما كانت تحاول (ميزان) إجراء التغييرات على القوانين العنصرية في المحاكم الإسرائيلية كانت تجد دائما الصعوبات والعوائق الكبيرة، لأن المُشرع الإسرائيلي والجهاز القضائي الذي يُصادق على القوانين العنصرية هو شريك في ترسيخ نظام الأبرتهايد في البلاد.
وحذرت مؤسسة ميزان في بيانها من “استمرار السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ومن ممارساتها العنصرية بحقهم في شرقي القدس والضفة وغزة والداخل الفلسطيني الذي يعاني منذ قيام دولة إسرائيل من اضطهاد عرقي وديني ومن تمييز عنصري، وذلك بالرغم من اعتبارهم في ظاهر الأمر مواطنين متساوين في الحقوق مع المواطنين اليهود، فهم يُعاملون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج، هذا فضلا أن الكنيست قد سنّ ما لا يعد ولا يحصى من القوانين المتعاقبة بالاعتماد على الأغلبية اليهودية العرقية التي هدفها الوحيد هو تثبيت وتعزيز هذه التفرقة”.
وقالت: “منظمة العفو الدولية “أمنستي” توصي المدعي العام في محكمة الجنائية الدولية للنظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الداخل الفلسطيني، كما تؤكد على مناشدة جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة على جانب الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية”.
وفي ختام بيانها، ذكرت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة بنشرة حقوقية تحمل عنوان (“ديمقراطية غارقة بالعنصرية” ماهية وإسقاطات القوانين العنصرية الاخيرة التي اقترحت وسنّت في الكنيست الإسرائيلي) كانت قد أصدرتها في العام 2011 والتي تلخّص القوانين العنصرية وتبعاتها وما سيترتب عليها من إضرار وتضييق بالفلسطينيين في الداخل.
لقراءة النشرة الضغط على الرابط التالي:
لقراءة تقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي) الضغط على الرابط التالي:
مؤسسة ميزان لحقوق الانسان– الناصرة
الثلاثاء- 1/2/2022
