ما زالت أجهزة تطبيق القانون في هذه الدولة من محاكم وشرطة ومخابرات تتلعثم، وتبدو مترددة وغير معنية حتى، في اتخاذ أية خطوة عملية أمام هؤلاء المجرمين الذين يتنقل شرهم من قرية الى اخرى، وينفثون سمومهم الخبيثة، سموم الكراهية والعداء لكل ما هو عربي وفلسطيني في هذه البلاد، والتي كان آخرها ما حصل صباح اليوم الخميس 3.4.2014 في قرية الجش في الجليل الاعلى عندما قام حاقدون بثقب وإعطاب اكثر من 40 إطار سيارة بالإضافة إلى كتابة شعارات عنصرية أبرزها “علينا إخراج غير اليهود فقط من بلادنا”، ما ينم عن حقد دفين وعنصرية هوجاء، كل ذلك يحصل أمام ناظري الأجهزة الرسمية التي لا تحرك ساكناً إزاء ظاهرة تزداد عنفاً يوما بعد يوم.
ليس هذا فحسب، بل إن الاجهزة السياسية في هذه الدولة، وعلى رأسها الحكومة الاسرائيلية، والتي رفضت الاعلان عن هؤلاء الذين يقومون بهذه الاعمال، جماعات تدفيع الثمن، كمنظمة إرهابية عدائية، واكتفت فقط بالإعلان عنها كتنظيم محظور، دون اتخاذ أية اجراءات عقابية او وقائية تأمن شرهم، الأمر الذي يشجع هؤلاء المعتدين أن يصولوا ويجولوا في قرانا ومدننا الفلسطينية، سواء عندنا في الداخل الفلسطيني او في الضفة الغربية، من اعتداءات على البشر واعتداءات على الممتلكات واعتداءات على دور العبادة من مساجد وكنائس، وحرق للسيارات وحرق للشجر والحجر، بدءاً من نين الى ام القطف الى باقة الغربية الى طوبا الزنجريا والجش وقبلها في قرى الخضر وياسوف وقصرى والشيخ جراح والعيزرية.
إننا في مؤسسة ميزان نؤكد ان موقف الهيئات القانونية والاجهزة القضائية لم يرق بعد الى مستوى هذه الاحداث، ونطالبهم بأخذ دورهم العملي والتنفيذي للجم هذه الظاهر العنصرية المقيتة، في الوقت الذي لا تتورع فيه هذه الاجهزة – من شرطة ومخابرات – بالإعلان عن اعتقال فلسطينيين مباشرة ودون تأخير بعد وقوع أي عمل يكون الضحية فيه من غير الفلسطينيين، فهذا هو موقف المشجّع والمؤيّد للأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعات “دفع الثمن” وهو توجه يؤكد العقلية التي تتسّم بها المؤسسة الإسرائيلية، بينما هناك عشرات مؤسسات الإغاثة الإنسانية الفلسطينية التي تعمل في الخدمات الانسانية وتقوم بواجبها الإنساني البحت تجاه الفقراء والمساكين والأيتام والمستضعفين تم إغلاقها والاعلان عنها كمنظمات إرهابية، بينما مجموعات “دفع الثمن” تقوم بأعمال عنف واعتداء وإرهاب ولا يعلن عنها كمنظمات إرهابية.
وختاما فإننا نعلن تضامننا كمؤسسة حقوقية مع أهل قرية الجش وكافة القرى التي تعرضت لهذه الاعتداءات، ونؤكد في ذات الوقت اننا كمؤسسة قانونية لن ندخر جهداً في ملاحقة ومتابعة هذه الاعتداءات عبر الدوائر القانونية والقضائية.
