في تعقيبه على البُعد القضائي لفشل التمديد على “قانون المواطنة” ومنع لم الشمل لعائلات فلسطينية، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، إن الجديد هنا أنه سيمنح المتضررين من قانون المواطنة اللجوء إلى المحكمة للطعن في قرار وزارة الداخلية لأن القانون كان يمنع مثل هذه التوجهات العامة.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت صباح الثلاثاء (6/7/2021)، على تمديد قانون المواطنة -بند منع لم الشمل- الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، وذلك بعد مداولات استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ومفاوضات بين أحزاب الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، بموجبها تم التوصل إلى “تسوية” مع القائمة الموحدة التي وافقت على تمديد القانون لمدة 6 أشهر. وسقطت هذه “التسوية” بسبب التعادل في الأصوات المؤيدة والمعارضة.
وأضاف المحامي خمايسي في حديث لـ “موطني 48”: “لا يعني هذا أنه بشكل أتوماتيكي أن طلبات لم الشمل سيتم قبولها وأننا أصبحنا بغدٍ أفضل ومشرق أكثر كون الطلبات اغلبها ستقبل أو جميعها، إنما واقع الحال يقول إنه الآن على وزارة الداخلية الإسرائيلية التظر في كل ملف وملف على حدة وأنها ستتطرق له بالحيثيات المتعلقة بالأوراق والمستندات والأمور الشخصية لأصحاب الضرر وعليها أن تقرر في الإيجاب أم بالسلب”.
وأوضح مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، أنه “إذا كان القرار في السلب فهذا يمنح الأشخاص المتضررين أن يلتجؤوا إلى المحكمة العليا للطعن في قرار الداخلية خلافًا لما كان الأمر قبل فشل تمديد قانون لم الشمل”. مضيفا: “لأن هذا القانون كان يمنع مثل هذه التوجهات العامة إنما حددها بتوجهات خاصة واستثنائية، بالتالي نحن أمام سياسية بيروقراطية طويلة ستكون فيها معاملات سلبية ببعدها العنصري ولن يغير القانون شيئا”.
وأردف قائلًا: “القانون لم يُمَدَد نعم، لكن ليس بالضرورة أنه سيفسح المجال للحصول على المواطنة، إنما لتقديم الطلب وعليه نحن أمام حالة جديدة من عدد الطلبات وعدد التوجهات للمحكمة العليا الإسرائيلية، لكن باعتقادي أن المعاملات البيروقراطية المتعلقة بوزارة الداخلية ستبقى في نفس السياسات، وخاصة أننا أمام وزيرة تتعامل بعنصرية في هذا الموضوع وقد صرّحت أنها ترى في ذلك خطرًا على أمن الدولة الإسرائيلية، واضح أن الخطر المقصود هو الخطر الديمغرافي أكثر مما هو أمني”.
وأكّد المحامي عمر خمايسي على أنه “لا يمكن أن ننظر إلى ما حدث بعيدًا عن الدوافع السياسية، لذلك وجدنا حالة غربية ومستهجنة وغريبة علينا كمجتمع أصبح فيها الحليم حيرانا عندما يصوت الليكود والصهيونية المتدينة والمشتركة في صف واحد، والموحدة وقفت مع أحزاب أخرى في صف آخر في لعبة قذرة ضد مصير ومستقبل حياة العائلات المتضررة من قانون لم الشمل، مع التأكيد أن الذي صوّت ضد القانون كان لأبعاد سياسية وليس دفاعًا ومناصرة للعائلات الفلسطينية المتضررة من هذا القانون”.
وفي ردّه على سؤال لـ “موطني 48” حول حقيقة دعوة منصور عباس العائلات العربية للتوجه لأعضاء قائمته “الموحدة” لمتابعة حقهم في لم الشمل، قال المحامي عمر خمايسي: “في ميزان الربح والخسارة كنا سنقول إنه سيتم معالجة 1600 حالة إنسانية واستثنائية، لكن القانون يمنع آلاف الحالات الأخرى، والمعادلة بمثل هذه القضايا مبدئية رفضًا للعنصرية والتمييز العنصري وليس في موضوع الموازنة التي تتعلق في عدد التوقعات الاستثنائية التي كان من باب الأولى والأجدر أن يكون الموقف مبدئي رافض للتميز في لم الشمل الفلسطيني”.
وتابع في هذا السياق: “لا يمكن لأي إنسان يكون مع هذا القانون من المعادلة الرقمية الذي يقول إن التصويت سينفع 1600 عائلة، لكن في المقابل يمنع آلاف العائلات الأخرى، وبالتالي هو مسوغ ومبرر غير مفهوم ولا يمكن أن يفهم بأي سياق وأي غطاء يحاول طعن أعضاء الكنيست الذين صوتوا مع تمديد القانون ومنهم أعضاء من “الموحدة” ومنهم من هم أعضاء عرب في أحزاب صهيونية”.
وختم المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان حديثه بالقول: اليوم انكشف زيف وكذب الذين يدعون مناصرتهم لحقوق الانسان مثل الأحزاب التي تسمي نفسها “يسارية” وعمليا اليوم صوتوا ضد منع هذا القانون العنصري لكن مجتمعنا اليوم مجتمع واعٍ ويفهم الأمور جيدًا ويفهم من يضع مسوغات بائسة للتغطية على مثل هذه الخطوات. الانضواء تحت الحكومة العنصرية أي كانت هو باعتقادي كذلك جرّ مجتمعنا لمثل هذه اللعبة السياسية في الكنيست لما فيها من الخطر الذي يضع حقوقنا كمساومة ما بين يمين وما بين يمين آخر”.
(المصدر: موطني 48)
