أكد مركز “كارتر”، استمرار دعمه لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست، التي صنفتها إسرائيل منظمات “إرهابية”، ودعا المركز والمنظمات الست دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لعكس القرار الإسرائيلي الجائر بحق المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان.
والمؤسسات التي أعلنت سلطات الاحتلال تصنيفها منظمات “إرهابية” قبل نحو ستة أشهر، هي: مؤسسة القانون من أجل حقوق الإنسان “الحق”، ومؤسسة “الضمير” لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين، ومركز “بيسان” للبحوث، واتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي.
وأكدت المديرة العامة لمركز “كارتر”، بيغ ألكساندر خلال اجتماع ومؤتمر صحافي عقد برام الله، استمرار دعم المركز الكامل للمؤسسات الحقوقية الست، قائلة: “تحظى هذه المنظمات باحترام عالمي، بسبب البرامج الضرورية التي تنفذها لحماية المجتمع الفلسطيني، واستخدام أصواتهم للفت الانتباه إلى انتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضافت ألكساندر: “على نطاق أوسع، ندرك في مركز كارتر أن هذه التصنيفات تهدف إلى نزع الشرعية عن منظمات حقوق الإنسان، وهو توجه مقلق يمكن ملاحظته لدى العديد من الحكومات لاستخدام قوانين مكافحة الإرهاب كذريعة لتقليص مساحة المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني”.
وتابعت ألكساندر: “مع ذلك، على الرغم من الدعوات إلى مزيد من الشفافية وتقديم الأدلة لدعم هذه التصنيفات، لا يزال القرار لا أساس له، ويبدو أنه جزء من استراتيجية أوسع من قبل الحكومة الإسرائيلية لإسكات الأصوات الداعية إلى مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي”، مشيرة إلى أن هذه السياسات التي تمارسها إسرائيل، سياسات خطيرة، تجري ممارساتها في دول أخرى.
وأشارت ألكساندر إلى أهمية دعم مركز كارتر لتلك المؤسسات في كل المحافل، وحتى في أميركا وأوروبا، فيما ذكرت أن المؤتمر الصحافي اليوم، جاء ضمن جولة للمركز للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان الفلسطينية، تضمنت لقاء نشطاء في غزة للاطلاع على أولويات الشباب الفلسطيني، وكذلك إمكانية عقد انتخابات تشريعية ورئاسية مقبلة.
بدوره، قال المدير العام لمؤسسة “الحق” شعوان جبارين في كلمة له: “إن استهداف تلك المؤسسات الست له تبعات خطيرة على كل مؤسسات المجتمع المدني في فلسطين، حيث أصبحت إسرائيل تستهدف الآن الدعم والتمويل لتلك المؤسسات والضغط على الممولين”.
وأضاف جبارين: “إن خطوة مركز كارتر خطوة إيجابية وهامة في الدفاع عن العاملين في حقوق الإنسان، إذ إن ما قامت به إسرائيل يأتي في إطار إسكات الصوت الحر، نحن جميعاً متهمون لدى إسرائيل حتى تثبت إدانتنا”.
من جانبه، قال المدير العام للدفاع عن حقوق الأطفال – فلسطين، خالد فزمار في كلمته: “إن إسرائيل في حالة هدوء تجاه المؤسسات، لكن حالياً هناك ممارسات أخرى بدأنا نشعر بها، وهي أن الدعم والتمويل المقدم قد تغير، واختلفت تعهدات الممولين”.
وتلت مديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان سحر فرنسيس بياناً باسم المؤسسات الست، أكدت فيه أن التجريم الشامل للمؤسسات يُعَدّ تصعيداً غير مسبوق لعقود من حملات المضايقة الممنهجة للاحتلال الإسرائيلي ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية، وخطوة أخرى في إضفاء الطابع الرسمي على ضمّ الضفة الغربية من خلال تطبيق القانون الإسرائيلي على المنظمات الفلسطينية وترسيخ السيطرة الإسرائيلية على المجتمع الفلسطيني.
وقالت فرنسيس: “إن العواقب الوشيكة للخطوة الأخيرة خطيرة بشكل خاص، حيث تسمح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بمداهمة مكاتب المنظمات، والاستيلاء على جميع الأصول، واعتقال الموظفين بشكل تعسفي، وحظر التمويل، وحتى الدعم العام لأنشطتها”.
وخلال البيان المشترك، دعا المجتمعون جميع النشطاء والمثقفين في جميع أنحاء العالم إلى لفت الانتباه إلى هذا الهجوم الشامل على المجتمع المدني الفلسطيني وحقوق الإنسان والاتصال الفوري والعاجل بالمسؤولين المنتخبين في دولهم والإصرار على تحميل السلطات الإسرائيلية المسؤولية وحماية حقوق الإنسان في فلسطين.
وأوضح البيان أنه “منذ ذلك الحين، اتخذت منظماتنا إجراءات رسمية للطعن في أساس الاستدلال للأمر العسكري، وشعرنا بشدة بالتأثير السلبي المترتب عن هذه التعيينات، لكن على الرغم من ذلك، فإن الاستجابات الضعيفة والإجراءات الأخيرة للدول الأطراف والمنظمات الحكومية الدولية التي تدعي بشكل بارز أنها تدعم المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان لا تؤدي إلا إلى تفاقم العواقب الوخيمة”.
وأكدت المنظمات الست في بيانها أن الاحتلال الإسرائيلي يقصد من تجريمه للمنظمات الفلسطينية الست، شلّ قدرتها وقدرة مؤسسات المجتمع المدني على مواصلة عملها الحيوي، ولا سيما في محاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكها القانون الدولي.
وأبدى المجتمعون أسفهم من فشل الدول والمنظمات الحكومية الدولية والجهات الفاعلة الأخرى، في تجاوز الإدانات اللفظية لتجريم سلطات الاحتلال الإسرائيلية للمجتمع المدني الفلسطيني، مؤكدين أنّ “من غير المقبول أن يتخذوا بدلاً من ذلك قرارات تزيد من اضطهاد المنظمات الفلسطينية الست، دون اتخاذ أي إجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري”.
