نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء 11.12.2012 اقتحاماً لمقر مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الأهلية ولجان المرأة الفلسطينية في رام الله الواقعة قبالة المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث عاثت فسادا في مقرات هذه المؤسسات من تخريب متعمد ومصادرة للأجهزة والمعدات والوثائق والممتلكات الشخصية.

إن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان – الناصرة، إذ تستنكر وتدين عملية الاقتحام تحت جنح الظلام وما رافقها من مصادرة وإتلاف وتخريب للمعدات والأجهزة، وتعتبر ذلك قرصنة وانتهاكاً ومخالفة للشرعية الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة وللقانون الدولي الإنساني، فإنها في ذات الوقت تؤكد على إن الاحتلال الإسرائيلي ماضٍ في غيّه تجاه الفلسطينيين أينما كانوا، وبشتى الوسائل، وكما شهدنا مؤخرا عبر الاعتقالات لنواب المجلس التشريعي الفلسطيني أو الاقتحامات لمؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدماتها في الضفة الغربية.

وتطالب “ميزان” مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالتكاتف وبذل جهودها من أجل ضمان وتوفير الحماية للمدافعين عن هذه الحقوق والعاملين في هذا الحقل وعدم استهدافهم والتعرض لهم أو للمؤسسات التي يعملون بها، خاصة أن هذا الاعتداء جاء في غمرة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتؤكد “ميزان” في ذات الوقت أن الاقتحام والسطو الذي قامت به قوات الاحتلال هدف إلى إسكات وإخافة الأصوات المدافعة عن حقوق الإنسان، وإن ممارسات جيش الاحتلال لن تخيف أولئك الذين اخذوا على عاتقهم مواجهة انتهاكات دولة الاحتلال وفضحها، وأن الاقتحام بهذه الطريقة الهمجية لن يغطي على الممارسات القمعية لقوات الاحتلال ولقطعان مستوطنيه، في القتل والتهجير والاعتداء على المساجد وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وتوسيع المستوطنات واقتلاع الأشجار وتهجير المواطنين، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني، والاستمرار باحتلال أراضيه، مع تأكيدنا كذلك أن “ميزان” تدرس تقديم شكوى قضائية بهذا الخصوص ضد وزير الأمن براك وقيادة جيش الاحتلال