مشاركة فاعلة وقوية في مجلس حقوق الانسان في دورته ال 37، وتسليط الضوء على قضايا الشعب الفلسطيني الحقوقية والإنسانية.
اختتمت مؤسسة “ميزان لحقوق الإنسان” الأربعاء، الدورة التدريبية الثالثة في المرافعة الدولية في مقر الأمم المتحدة في مدينة جنيف بمشاركة فاعلة وواسعة في نشاطات مجلس حقوق الانسان.
وشارك في الدورة مجموعة من المحامون والحقوقيين العرب من الداخل الفلسطيني وممثلو جمعيات خيرية وأهلية، والتي شملت محاضرات ولقاءات تعليمية انطلقت يوم الجمعة 16.03.2018 لتبدأ بدروس حول القانون الدولي وعمل مجلس حقوق الإنسان والأليات التي تقدم فيها الشكاوى وطرح التقارير الدولية وصولا إلى تركيبة هيئات الأمم المتحدة المختلفة وخصوصية البنود التي يعمل بموجبها مجلس حقوق الإنسان وبخاصة البند السابع الخاص بفلسطين والبند التاسع المتعلق بالتمييز والعنصرية.
كما وشملت الدورة تدريب عملي حول نص الشكاوى والتقارير والمداخلات الشفوية أمام المجلس وغيرها. حيث قدم تلك المحاضرات والتدريبات كل من الدكتور أحمد أمارة من مؤسسة ميزان والأستاذ ناجي حرج مدير مركز جنيف الدولي للعدالة.
وحول الدورة ومتابعتها أشار د. أحمد أمارة والذي أشرف على الدورة وفريق المتدربين إلى أن “هذه الدورة هي استمرارا لمشروع بدأت به مؤسسة ميزان لتمثيل قضايا شعبنا في المحافل الدولية تمثيل عادل ومهني، إلى جانب العمل الحقوقي داخليا إضافة لأهمية العمل الشعبي والتثقيفي الذي تقوم به ميزان، وأن مشاركة مجموعة من المحامين والناشطين الحقوقيين في هذه الدورة يدل على أننا بحاجة للتزوّد بالخبرة اللازمة أولا لإدراك عمل هذه الآليات وكيفيّة التفاعل معها بما يحقق نتائج ايجابيّة في مجال تحقيق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، حيث تلقى المشاركون محاضرات حول كيفية اعداد الرسائل وكتابة التقارير والقاء البيانات والمشاركة في الندوات والمناقشات الحقوقية المختلفة وقاموا بتطبيقها فعليا من خلال مشاركتهم بجلسات النقاش بالمجلس والقاءهم لمداخلات شفوية وطرح قضايا حقوقية آنية مختلفة”.
وأضاف د. أمارة أن “أهمية القراءة النقدية لتاريخ وتطور القانون الدولي وسياقه الاستعماري والسياسات المختلفة حول استعماله ومحدوديته، تحديدا بما يخص القضية الفلسطينية وتاريخها منذ صك الانتداب وقرار التقسيم نهاية لمناقشات الضغط الأمريكي والإسرائيلي حول الغاء البند السابع المخصص للقضية الفلسطينية”.
ومن خلال التدريب قام قسم من المتدربين بإلقاء بيانات شفوية تحت البنود المختلفة في جلسات مجلس حقوق الانسان المجلس باسم مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، كالبند السابع بشأن الاراضي الفلسطينية المحتلة والبند الثامن بموجب اتفاقية وبرنامج عمل فيينا والبند التاسع الذي يتحدث عن العنصرية والتمييز. حيث القى الشيخ صفوت فريج رئيس جمعية الأقصى لرعاية الأوقاف والمقدسات كلمة في البند التاسع حول قضية الأوقاف والمقدسات الإسلامية والمسيحية تطرقا الى انتهاك حرمة المقابر مع التشديد مؤخرا لما يحدث في مقبرة طاسو ومقبرة القسام، وتم مطالبة المقرر الخاص لحرية الدين والمعتقد بزيارة عاجلة للاضطلاع عن قرب لما يحدث من انتهاك صارخ لحرمة المقدسات.
أما د. علي الكتناني رئيس الجمعية الإسلامية لإغاثة الايتام والمحتاجين، فقد وضع أمام المجلس في البند السابع كافة التضييقات التي يعاني منها الأهل في الضفة والقطاع والتقييدات التي تضعها السلطات الإسرائيلية حول عمل الجمعيات الخيرية من تقديم المساعدات الإنسانية للأيتام والمحتاجين ودخول طواقمها للقطاع، كما ووجه نداء عاجل لهيئات الأمم المتحدة بالعمل الجاد على فك الحصار المفروض على قطاع غزة والتأكيد على أن القضية هي قضية سياسية في الدرجة الاولى وليست انسانية فقط كما يتعامل معها المجتمع الدولي.
كما والقى المحامي عبد الله خوري بيانه الذي ركز على مشروع قانون أساس القومية-إسرائيل دولة الشعب اليهودي إلى جانب قضية القوانين العنصرية المتزايدة ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وتعزيز التمييز وتزايد التحريض ضدهم.
وفي حديث مع المحامي عمر خمايسي مدير مؤسسة ميزان حول البرنامج التدريبي قال: “يهمنا كمؤسسة حقوقية في الداخل الفلسطيني الاستمرارية في تطبيق خطتنا الاستراتيجية حول المرافعات الدولية وطرح قضايانا في الأمم المتحدة والمحافل الدولية وتوفير الأدوات وتأهيل كوادر قادرة على حمل همومنا وتقديمها وفق منظومة مجلس حقوق الانسان، وهنا يتكلل نجاح مشروعنا حيث في أعقاب ردود الفعل الايجابية التي تلقتها المؤسسة من قبل مشاركين في الدورات السابقة قمنا بتنظيم الدورة الثالثة والنوعية التي تأتي لإثراء العمل بطرق مهنية مدروسة بالتوازي مع انعقاد المجلس في دورته الـ 37 وهذه هي الثقة التي نلمسها كمؤسسة حقوقية من قبل المحامين والحقوقيين وحثهم لنا بالاستمرار في تطوير العمل الدولي لنا كداخل فلسطيني وأهمية اكتساب هذه الخبرات ونقلها لشريحة واسعة من العاملين في مجال العمل الاهلي والحقوق والحريات”.
أما الاستاذ أحمد دهامشة والذي رافق فريق المتدربين من قبل مؤسسة ميزان قال: “هذه الدورات تحتاج إلى جهد وتحضيرات مسبقة وأمور كثيرة، ولكن وبحمد الله بعد أن نرى هذا النجاح والتميز فهذا محفز لنا للعمل على اقامة دورات ثابتة على مدار السنة”.
وأضاف دهامشة: “إننا نرى في هذه الدورة نقلة نوعية في مسيرة مؤسسة ميزان ونضالها في مجال الحقوق والعدالة المحلي والدولي واستثمار منظومة الامم المتحدة لطرح قضايا شعبنا المتنوعة، وتطوير عمل الناشطين الحقوقيين والسياسيين في المرافعات الدولية حيث شارك حتى الان خلال هذا العام 2017/2018 ثلاثون متدرب من محامين وحقوقيين من الداخل الفلسطيني وهذه الدورة تمنحهم اليات المرافعة الدولية كل في مجاله، كما ووضعنا في مؤسسة ميزان امام اعيننا هدف تدريب المئات من الناشطين الحقوقيين من ابناء شعبنا لنحمل قضايانا للمحافل الدولية وان لا يقتصر العمل بالمؤسسات الحقوقية فقط”.
وفي نهاية الدورة أكّد المشاركون على أهمية التدريب في هذا المجال ومساهمته في تطوير عملهم المهني وأبدوا تقديرهم لكمية المعلومات المعمقة حول القانون الدولي التي تلقونها في الدورة، بالإضافة لمنحهم فرصة مميزة لمشاهدة عمل المجلس والمشاركة المباشرة فيه، وفي الختام، حصل المشاركون على شهادة انهاء للدورة من مركز جنيف الدولي للعدالة.
وتعمل ميزان حاليا بإشراف د. أحمد أمارة على تحضير برنامج تدريبي في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي والقانون الجنائي الدولي لاستكمال ومتابعة التثقيف القانوني السياسي الدولي ومشروع المرافعة على الأصعدة المختلفة.
