قالت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان في الناصرة، إن مقترح القانون الإسرائيلي لسحب جنسية وإقامة أسرى فلسطينيي الداخل الذين يحصلون على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية، ويدان في المحكمة بارتكاب مخالفات أمنية ويحكم عليه بالسجن ثم يتلقى رواتب شهرية، يندرج ضمن حلقات مماثلة لتوسيع نطاق محاربة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء.
وأكدت مؤسسة ميزان أن مقترح القانون هذا يضاف أيضا إلى سلسلة من الضغوطات التي تمارسها إسرائيل سواء على السلطة الفلسطينية أو على من يُدان بارتكاب مخالفات أمنية من أجل وقف ظاهرة دفع رواتب شهرية.
وعن مقترح القانون، أوضح عضو الهيئة الإدارية في مؤسسة ميزان؛ المحامي مصطفى سهيل محاميد أنه ينص على أن كل مواطن يحمل الجنسية الإسرائيلية يُدان بالمحكمة بارتكاب مخالفات أمنية عليها عقوبة سجن وتلقى رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية بسبب سجنه.
وأضاف المحامي محاميد أنه، بعد تحرر الأسير الذي تلقى رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية من السجن، فإن مقترح القانون ينص على منح وزير الداخلية سحب جنسيته واقامته وطرده إلى مناطق السلطة الفلسطينية، وفي حال قام هذا الشخص (الأسير المحرر) بإرجاع جميع المبالغ التي تلاقها من السلطة الفلسطينية يحق له تقديم طلب لوزير الداخلية لإعادة جنسيته واقامته مع ترك الصلاحية الكاملة للوزير لقبول الطلب أو رفضه.
