أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) أن تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت التي أطلقها مؤخرا، زاعما فيها أن إسرائيل “صاحبة السيادة” على مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، يعتبر تضليلا ومنافيا لقرار عصبة الأمم قرار عصبة الأمم لعام 1930 حسب لجنة “شو” الذي ينص على أن ملكية المسجد الأقصى المبارك وحائط البراق والساحة المقابلة له تعود للمسلمين وحدهم.
وقالت مؤسسة ميزان أن هذه التصريحات تعتبر تعديًا صارخًا على حقوق شعبنا المقدسة، وعلى الرعاية الأردنية الهاشمية للمسجد الأقصى المبارك، واستهتارا بكل الأعراف والمواثيق الدولية، مما يستدعي تحركا عاجلاً لإدانتها وتجريمها ووقفها بكل الوسائل المتاحة.
هذا وأوصت لجنة شو بإرسال لجنة لتحديد الحقوق في حائط البراق ووافقت جمعية عصبة الأمم في 14/1/1930 على إرسال اللجنة. وقد خلصت اللجنة إلى عدة استنتاجات أهمها أن ملكية الحائط الغربي تعود للمسلمين وحدهم ولهم الحق وحدهم فيه لأنه يؤلف جزءًا لا يتجزأ من ساحة المسجد الأقصى التي هي من أملاك الوقف، وتعود لهم أيضا ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلة المعروفة بحارة المغاربة المقابلة للحائط لأن ذلك الرصيف وقف.
ويعرف تقرير شو “Shaw Report”، رسميا باسم تقرير لجنة اضطرابات فلسطين أغسطس 1929، وشهرته لجنة شو “Shaw Commission”، كان نتيجة لجنة تحقيق البريطانية، برئاسة سير والتر شو، والتي تشكلت للتحقيق في الأحداث في فلسطين والتي وقعت في أواخر أغسطس 1929. صدر تقرير اللجنة في مارس 1930 وأدى لتأسيس لجنة تحقيق هوب سمبسون في مايو 1930. خلُص التقرير إلى أن أسباب الاضطرابات كان منبعه مخاوف العرب من الهجرة اليهودية المستمرة وشراء الأراضي، والذي أثر بشكل خاص بين طبقة العرب الذين لا يملكون الأراضي. تكرر هذا لاحقاً في تحقيق هوب سمبسون وورقة باسفيلد البيضاء التالية، ودعا كلاهما للحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين.
كما أشارت مؤسسة ميزان إلى أن شرقي القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين حسب قرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الذي أكد أن شرقي القدس جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن جميع اشكال الاستيطان غير شرعية في جميع الأراضي الفلسطينية.
وردًا على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت التي قال فيها إن إسرائيل تحترم جميع الأديان، قالت مؤسسة ميزان إنها تصريحات مضللة وغير صحيحة، بدليل الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، والتضييق على المصلين في كنيسة القيامة خلال احتفالات الأعياد الأخيرة،
وأكدت مؤسسة ميزان في الوقت ذاته أن الطريق الوحيدة لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، هي الإقرار بحقوق شعبنا الفلسطيني، والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية التي تنص على وجوب انهاء الاحتلال.
