في تاريخ 9.12.2015, أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية, بصفتها محكمة العدل العليا, قرارها القاضي بعدم التدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة بعدم تقديم لائحة اتهام, بتهمة

في تاريخ 9.12.2015, أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية, بصفتها محكمة العدل العليا, قرارها القاضي بعدم التدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة بعدم تقديم لائحة اتهام, بتهمة

كثرت في الأشهر الاخيرة عمليات القتل خارج نطاق القانون او ما يسمى بالإعدامات الميدانيه التي تمارسها قوات الإحتلال الاسرائيلي للشباب الفلسطيني. وفي كل الحالات كانت

قامت بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة بابتكار مصطلح “الحرب على الإرهاب” وسعت بشتى الوسائل الممكنة، سواء حملات عسكرية او اقتصادية او إعلامية او تشريعية،

تقتضي “الموضة” السائدة اليوم في العالم الغربي، ولدى من يتبعونهم من أبناء مجتمعاتنا العربية والاسلامية، بأن تصرح أنك مع الحق في الانحلال الأخلاقي، إذا كنت

تعتبر مسألة يهودية الدولة واحدة من القضايا المفصلية التي اربكت المؤسسة الحاكمة في هذه البلاد منذ انطلاقة المشروع الصهيوني حتى يومنا هذا، وقد فشل زعماء

بداية أود الاشارة الى ان اقتراح القانون الاخير المقدم من عضو الكنيست زئيف الكين ما هو الاّ نسخة رابعة لاقتراحات قوانين سابقة شبيهة طرحها اعضاء

قانون الشاباك والذي تم سنه في العام 2002 بعد 54 عاما من عمل جهاز المخابرات الاسرائيلية “خارج اطار القانون” يفصل صلاحيات الجهاز في التصنت سرا

انتفاضة دم وشهداء … ثلاث كلمات لم تسلم من التجريم من قبل المؤسسة القضائية، والتي من المفروض أن يكون القضاء فيها مرافقا للعدل والإنصاف، إلا

باسم القانون: سلب أملاك الغائب – الحاضر المستشار القانوني للحكومة يسمح بتفعيل قانون أملاك الغائبين على شرقي القدس   السرقة والنهب تتميّز بكونها تصرفات سلبية