“الدردشة” بين العليا والشاباك!! المحامي عمر خمايسي- مدير مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان   من بدهيات الأنظمة الديمقراطية الفصل بين السلطات الثلاث؛ التشريعية التنفيذية والقضائية، إلا

ملاحظات حول  قانون مكافحة الارهاب – 2016  بقلم : المحامي مصطفى محاميد والمحامي عمر خمايسي – مؤسسة ميزان لحقوق الانسان اقرت السلطة التشريعية الكنيست في

قانون مكافحة الارهاب 2016 ام قانون الاضطهاد والإرهاب؟ بقلم: المحامي عمر خمايسي/ مدير مؤسسة ميزان لحقوق الانسان اقر الكنيست الاسرائيلي يوم الاربعاء الموافق 15.6.2016 ، قانون

حول الإعلان عن الحركة الاسلامية كمنظمة محظورة     بعد اكثر من سبعة عشرة عاما من المداولات والتصريحات من قبل الحكومات الاسرائيلية المختلفة بدءً بحكومة

في تاريخ 9.12.2015, أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية, بصفتها محكمة العدل العليا, قرارها القاضي بعدم التدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة بعدم تقديم لائحة اتهام, بتهمة

في تاريخ 9.12.2015, أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية, بصفتها محكمة العدل العليا, قرارها القاضي بعدم التدخل في قرار المستشار القضائي للحكومة بعدم تقديم لائحة اتهام, بتهمة

كثرت في الأشهر الاخيرة عمليات القتل خارج نطاق القانون او ما يسمى بالإعدامات الميدانيه التي تمارسها قوات الإحتلال الاسرائيلي للشباب الفلسطيني. وفي كل الحالات كانت